رئيس الوزراء الفلسطيني يتهم إسرائيل بمحاولة نقل الحرب في غزة نحو الضفة الغربية

رام الله 16 نوفمبر 2024 (شينخوا) اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (السبت) إسرائيل بمحاولة نقل الحرب في غزة نحو الضفة الغربية، مؤكدا أن حكومته تبذل جهودا دبلوماسية لوقف الحرب وإنقاذ القطاع من "الاحتلال الجديد".

وقال مصطفى خلال جولة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية اليوم، حيث التقى فعاليات ومؤسسات المدينة "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في غزة نحو الضفة"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وأشار في هذا السياق إلى "الحملات الممنهجة على شمالها (الضفة الغربية) واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة والإغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".

وتابع "نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات لفصل الضفة الغربية عن القطاع في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأكد مصطفى أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية وأن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها، لافتا إلى أنه عند انتهاء الحرب سيتم العمل على إعادة توحيد غزة والضفة سياسيا وجغرافيا و مؤسساتيا تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الحكومة تجري كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من أجل وقف الحرب وإنقاذ قطاع غزة من "الاحتلال الجديد" والتركيز على الجانب الإغاثي والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات.

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل أكثر من 750 فلسطينيا برصاص وقصف إسرائيلي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 43 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى، وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز رهائن.

وبشأن الوضع المالي للحكومة، أوضح مصطفى أن حكومته تعمل من أجل استعادة أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن إسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.

وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية.

وتجبي إسرائيل تلك الأموال لصالح السلطة الفلسطينية بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.